أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن البيان الصادر على الصفحة الشخصية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طالب فيه الهيئة بمراجعة كافة التظلمات، جاء يوم 17 من الشهر الجاري، أي قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى، وهو ما تزامن مع قرارات كانت الهيئة قد اتخذتها بالفعل بخصوص 19 دائرة انتخابية. 

الارتياح لقرار الهيئة وتوقيت تدوينة الرئيس

وأوضح بنداري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامى أسامة كمال، أن تدوينة الرئيس منحت الهيئة "أريحية" وثقة بأن قراراتها صائبة وسيكون لها صدى إيجابي في الشارع المصري، مؤكداً في الوقت ذاته أن مجلس إدارة الهيئة كان قد اتخذ قراراته بإجماع الآراء وفقاً للقانون والجدول الزمني، دون قلق من التداعيات، ولكن التدوينة عززت من سلامة الموقف.

تغيير استراتيجية العمل: من الانتظار إلى الاستباق

وكشف المستشار بنداري أن بيان الرئيس أحدث تغييراً جوهرياً في فلسفة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات وآلية تعاملها مع مجريات العملية الانتخابية. فبدلاً من الانتظار حتى انتهاء أيام الاقتراع لتقييم المخالفات ورصدها وعرضها على المجلس، تحولت الهيئة إلى منهجية "استباق الحدث".

وأضاف أن الهيئة اتخذت تدابير احترازية وبدأت في التأكيد على مؤسسات الدولة بضرورة التعامل الفوري والسريع مع أي شكاوى أو بلاغات يتم رصدها على الأرض أثناء سير العملية الانتخابية، لضمان نزاهة وشفافية المشهد الانتخابي لحظة بلحظة.