أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية،  تمثل نقلة مهمة في مسار إصلاح المنظومة المالية للدولة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة بين الدولة والمستثمرين تقوم على الشفافية وتحقيق مصالح جميع الأطراف.

وقال موسى:" إن إطلاق الحزمة الضريبية الجديدة يعكس إصرار القيادة السياسية على مواصلة تحديث وتطوير منظومة الضرائب، باعتبارها أحد أهم أدوات الدولة لتنظيم بيئة الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأكد أن التركيز الرئاسي على بناء علاقات قائمة على الثقة والمصداقية واليقين يمثل تحولاً جوهريًا، لأنه يضمن للمستثمرين الاستقرار والوضوح في الإجراءات، وهو ما يعد معيارًا بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين سيؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتسريع الإجراءات، مما يخلق بيئة أعمال أكثر انفتاحًا وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن الدولة تضع في اعتبارها ضرورة خلق مناخ استثماري متطور ينافس الأسواق الإقليمية، وأن التسهيلات المعلنة تأتي استكمالًا لإجراءات إصلاحية واسعة نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وأكد موسى، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة الدقيقة لكل تفاصيل الملف الضريبي، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات بفاعلية وسرعة، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك بخطى واضحة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.