تواصل مصر تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي في القطاع السياحي، بهدف تطوير بنية الخدمات الإلكترونية وتعزيز القدرة التنافسية للسياحة المصرية عالميا.

وفي هذا الصدد، كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدوله التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) عن باقة من المستهدفات الرقمية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، حيث تتضمن الرؤية تأسيس منصة إلكترونية موحدة للسياحة في مصر، توفر حجز تذاكر الطيران والإقامة الفندقية وكافة احتياجات الزائر في تجربة رقمية متكاملة، إلى جانب إطلاق منصة مخصصة لسياحة المحترفين الدوليين، بهدف تدريب شركات السياحة الأجنبية على آليات الترويج للمنتج السياحي المصري وأساليب بيعه عالميا.

كما تشمل المستهدفات زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لكافة المنتجات السياحية عبر مختلف قنوات التوزيع، مع التركيز على التسويق الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، وتطوير الرسالة الإعلامية بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الشرائح المستهدفة. ويأتي ذلك بالتوازي مع التوسع في منح التأشيرات متعددة الدخول الصالحة لعدة سنوات، لتسهيل حركة السياحة الوافدة.

وفي خطوة داعمة لرقمنة الخدمات المالية، أعلنت الحكومة عن استهدافها إطلاق الكارت الذكي للسائح، المرتبط بمنصة مدفوعات إلكترونية متكاملة تتيح للزوار إجراء جميع معاملاتهم عبر الجهاز المصرفي المصري، مع توفير خصومات مميزة طوال فترة الإقامة، بهدف تشجيع زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.

وتسهم هذه الإجراءات مجتمعة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وتسهيل الرحلة السياحية داخل مصر، وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.