نصت المادة 60 من قانون الحدمة المدنية على أن تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وتخلص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضاع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها.

كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجربه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها. ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.

فيما حدد المادة "61" الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف في :
1 - الإندار
2- الخصم من الأجر لمدة أو عدد لا تجاوز ستين يوما في السنة
3- الوقف عن العمل لمذا لا تجاوز سنة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .
5 - الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة .
6- الخفض إلى وظيفية في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجسر إلى القدرالذي كان عليه قبل الترقية .
7- الإحالة إلى المعاش
8- الفصل من الخدمة
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي :
1- التنبيه
2- اللوم
3- الإحالة إلى المعاش
4- الفصل من الخدمة .